شاکله اقتصادی و حوزه عمومی

کشوری که رویکرد جایگزینی واردات را اتخاذ می نماید،به ناچار وناخواسته لایه ی سیاسی اش را به سمت " بسته بودن" رهنمون می سازد! وقتی کشوری سیستم سیاسی اش بسته باشد؛آن گاه، حوزه ی عمومی اش به ویژه "حوزه ی عمومی سیاسی اش" فاقد حیاتِ پایا و پویا خواهدبود.حوزه ی عمومی سیاسی،حوزه ای است که «مباحث عمومی و یا بحث ها،مذاکرات،مناقشه ها،جدل ها،گفت وگوهاوامثال آن دربین افراد شرکت کننده؛ناظربه اعمال،فعالیت ها، اقدامات،سیاست ها،برنامه هاوخط مشی های دولت ویادریک کلام ناظربه کل کاربست های دولت باشد».یعنی فضای عمومی، آن اندازه پویا باشد که درآن فضا، افراد جامعه بدون اضطرار و ترس و با برنامه بتوانند خط مشی ها،راهبردها،سیاست ها،برنامه ها، طرح ها، پروژه ها،  فعالیت هاواقدامات دولت رادر خصوص توسعه ی کشورو با حضور کارگزاران ارشد دولت ؛مورد نقد وارزیابی قرار دهند.خب،پرواضح است که در نظام های سیاسی بسته، چنین فضایی وجود ندارد واگرهم کشورهای مورد نظر ادعای وجود چنین فضایی را داشته باشند وبه آمار وفهرست تعدادتشکل های غیر دولتی ،سازمان های مردمی واحزاب سیاسی موجود استناد کنند،یک ادعای فریب کارانه بیشتر نیست.چون اگر چنین فضایی در کشورهای مدعی وجود داشته باشد باید اولاً،سازوکارهایی را برای ساماندهی منسجم ،اثربخش وپایدار گروه ها وقشرهای مختلف جامعه درقالب صنف،انجمن، سندیکا، اتحادیه،حزب وغیره بیاندیشندوبه کار بندند، ثانیاً،مهارت های لازم رابرای برقراری ارتباط سازنده ی آنان با کارگزاران دولتی (=سیاست گذاران و تصمیم گیران)ارایه و تثبیت نمایند تا در نشست های مشترک توان رویارویی(=نقد وارزیابی) را داشته باشندودرادامه شاهد تصویب برخی از نظرات و پیشنهادات شان در فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری نیز باشندوثالثاً،اختیار "حق وتو"را به گروه های سامان یافته واگذار نمایند تا چنان چه برخی از سیاست گذاری ها و تصمیمات، اثرات مخرب ومنفی بروضعیت عمومی جامعه گذاشت ،از آن استفاده کنند.حال،آیا به واقع چنین فرآیندی در ساختار سیاسی کشورهای مدعی مشاهده می شود؟این کشورها با هوشمندی چنین وانمود می کنند که خواستار احیای حوزه ی عمومی هستند ،در حالی که  با زیرکی تمام می خواهند اداره ی آن رادر کف اختیار و کنترل خود داشته باشند!! با طرح دو پرسش، از وضعیت حوزه ی عمومی سیاسی در کشورهای مدعی می توان آگاهی یافت:اول این که دولت نسبت به حوزه ی عمومی ومیزان حضور سازمان یافته ،فعال وموثرجامعه درآن چه نگرشی دارد؟آیا به واقع درصدد "سهیم" کردن جامعه در" قدرت و تصمیم گیری"است؟ ودیگر آن که جامعه نسبت به وجود این حوزه تا چه اندازه" آگاه" وچه "حقی" برای حضور پرشور وشعور خود درآن قایل وتا کنون چه "واکنشی" ازخود دراین زمینه نشان داده است؟ چنان چه به دو پرسش فوق به دقت پاسخ داده شود، صحت وسقم ادعای کشورهای مدعی به درستی محک خواهد خورد.به طورکلی ، مناسب ترین عیاربرای سنجش میزان " باز" و" بسته" بودن " دولت – ملت" های موجود جهان ، وضعیت و کیفیت "حوزه ی عمومی" در آن ها است. یک بررسی اجمالی نشان می دهدکه حوزه ی عمومی درسیستم های سیاسی ای که سیاست توسعه ای خودرابرگسترش صادرات بنا کرده اند،ازحیات تقریباً معناداری برخورداراست.چون از الزامات این سیاست توسعه ای ،حیات پویا،پایا ومعنادار حوزه عمومی است.چراکه،پیشبرد اهداف سیاست گسترش صادرات در گرو وجود حوزه عمومی فعال وبالنده است.استقرار گسترش صادرات با باز بودن نظام سیاسی معنی می یابد و مهم ترین شاخصه نظام سیاسی باز هم،وجود حوزه عمومی بالنده است.

/ 2 نظر / 11 بازدید
امیر مسعود

عیار دموکراتیک بودن یک کشور ، وجود پویای حوزه عمومی است.مساله ای که به واقع کمتر مورد توجه عملی مسئولین قرار می گیرد.

سهیل

حوزه عمومی، دلالت بر ضوابط حقوقی میان دولت و مردم دارد. اگر حوزه عمومی در کشوری زندگی داشته باشد نشان آن است که دولت آن کشور به واقع خواهان دموکراسی است وبرای مردمش احترام و حق اظهار نظر حساب شده قایل است.